به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تعیین تکلیف ۵ میلیارد دلار از مطالبات معوق صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۶۴۴۵

رئیس صندوق توسعه ملی از تعیین تکلیف ۵.۳ میلیارد دلار از ۷.۱ میلیارد دلار مطالبات معوق این صندوق خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی غضنفری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: زمانی که مسئولیت صندوق را عهده گرفتم مطالبات معوق آن حدود ۷.۱ میلیارد دلار بوده از وقتی که ۵.۳ میلیارد دلار از آن تعیین تکلیف شده است و ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ باقیمانده است که قوی‌ترین و بدهکارترین آن شرکت ملی نفت و وزارت نفت بود.

وی افزود: وزارت نفتی‌ها به ما گفتند، بدهی را برای ما به مدت ۴ سال استمهال کنید که در جواب اعلام کردیم طرح‌های شما به بهره‌برداری رسیده است از این رو باید وام به صندوق بازگردد و پیرو آن مسائل و مشاجره‌هایی ایجاد شد که این مسائل به گوش مقامات رسید و آن‌ها نیز گفتند که صندوق درست می‌گوید و باید منابع صندوق پس داده شود، بنابراین جلساتی در این باره برگزار و مشخص شد، حدود ۳ میلیارد دلار طلب از شرکت ملی نفت بود که به توافق رسیدیم بخشی به صورت سهام و بخشی نیز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر پول‌ها بازپرداخت نشود، پول در برخی از طرح‌ها رسوب می‌کند و این مساله مانع رشد اقتصادی است.

وی افزود: در اساسنامه، صندوق توسعه ملی، توسعه‌ای و صیانتی است بنابراین نمی‌توانیم به دولت وام بدهیم و به همین دلیل اجازه رهبری را می‌گیرند.

غضنفری اضافه کرد: صندوق توسعه حدود ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته که حدود نیمی از آن در ۱۰ سال گذشته با مجوز‌های خاص دولت‌ها برداشته شده است و حدود ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهاد‌های غیردولتی وام داده شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقداری همچنان نزد بانک مرکزی ذخیره داریم و به دستور بانک مرکزی ۹ میلیارد دلار به ریال تبدیل شد و بابت این دستور ۷ میلیارد دلار ضرر کردیم، با این ضرر نرخ بازده صندوق در ۱۰ سال گذشته صفر درصد است.

وی گفت: به زودی دوره جدیدی در صندوق آغاز می‌شود و من نیز مانند شما به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستم، لذا باید کمک کرد که نگاه به صندوق عوض شود و ما هم می‌خواهیم در راه توسعه کشور به شما کمک کنیم.

رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به شکست حساب ذخیره ارزی گفت: کویت قبل از ما این پس انداز ارزی و این صندوق را ایجاد کرد و شکست هم نخورد و الان هم خیلی قدرتمند پیش می‌رود و کشور‌هایی نیز که بعد از ما چنین صندوق‌هایی درست کردند از ما پیشی گرفته اند. اما ما که در انتهای دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ این صندوق را تشکیل دادیم و شکست خوردیم و کسی نیز با این جمله من اکنون مخالفت نمی‌کند؛ بنابراین باید پرسید چه باید کرد؟

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: دو علت اصلی در مورد شکست حساب ذخیره ارزی را ذکر می‌کنم که یکی از اشکالات نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه حکمرانان کشور و چه در گروه فعالان اقتصادی داشته ایم و باز هم ممکن است داشته باشیم. دوم نیز اشکالات کنشی و منشی است.

وی ادامه داد: در مورد اشکالات نگرشی و بینشی گروه اول، چهار مشکل داریم که ممکن است همچنان باشد یا نباشد و یکی اینکه توهمی به نام بی کرانگی منابع داریم و فکر می‌کنیم که پول‌هایی که در اختیار دولت و بانک هاست یک اقیانوس بوده و پایان ناپذیر است و لذا گرفتن وام مدام انجام می‌شود و همه فکر می‌کنند می‌توان تا بی نهایت وام گرفت این در حالی است که اگر کوه دماوند هم باشد و ریزریز از آن پول برداشته شود پایان می‌یابد.

غضنفری گفت: ما نیز در مورد صندوق ذخیره ارزی فکر می‌کردیم که چقدر پول در این صندوق داریم و این توهم در مورد بانک‌ها نیز وجود دارد و یکی از دلایلی که در مجلس تسهیلات تکلیفی را برای بانک‌ها گاهی اوقات وضع می‌کنند شاید توهم نامحدود بودن منابع است چراکه وقتی از یک عددی بیشتر شود حس نامحدود بودن داریم در حالیکه واقعاً اینطور نیست.

وی اضافه کرد: یک بحث نیز که در ۴۰ سال با آن مواجه بودیم تقدس تولید بود. البته تولید محترم و ارزشمند است و برای تولیدکننده نیز باید فرش قرمز پهن کرد، اما هر تولیدی را نمی‌توان به هر قیمت سرپا نگه داشت و ممکن است نتوانیم خیلی از تولید‌ها را حفظ کنیم یا اصلاً شاید نتوان در همه حوزه‌ها تولید کرد و لذا اینکه تولید بسیار مهم است موجب شده در خیلی وقت‌ها بی محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزم و این منابع نیز بازنگردد. حساب ذخیره ارزی قربانی همین تقدس فریبکارانه شد.

غضنفری گفت: وقتی تسهیلات ارزی صندوق از طریق بانک‌ها داده می‌شود آن مراقبتی که بانک‌های عامل از پول خودشان می‌کردند از حساب ذخیره ارزی نمی‌کردند و همین الان نیز صندوق ذخیره ارزی نیز این گرفتاری را دارد.

غضنفری ادامه داد: مساله دیگر تجربه اندک حکمرانی است، ما حساب را شکل دادیم، اما هنوز نمی‌دانستیم به عنوان یک حکمران که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست، ارزی وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حساب و کتاب کردیم و دیدم که چقدر صندوق کوچک شده است. اگر صندوق ارزی بوده و وام ارزی داده شده باید ارزی گرفته شود لذا این مسائلی که مطرح کردم اشکالات نگرشی و بینشی بود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت:، اما بقیه اشکالات که به کنش و منش ما برمی گردد یک تله تقسیم بندی است؛ مثلاً می‌گویند کسانی که نمی‌توانند ارز بدهند آن‌ها را دسته بندی کنیم، ضمن اینکه یک عده هستند که خیلی بیچاره هستند و لذا از آن‌ها ریال دریافت کنیم یک راه کوچک را باز می‌کنند و مثلاً می‌گویند از ۱۰ نفر ریال بگیریم و فقط کافی است که با یک نفر از این ۱۰ نفر موافقت شود و لذا به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها می‌آیند پشت این ۱۰ نفر می‌ایستند و این ۱۰ نفر تبدیل به آمبولانس در بزرگراه می‌شوند.

غضنفری افزود: دو تصمیم است که نام آن را اهمال و امهال می‌گذاریم. بالاخره یک دفعه امهال می‌گیرید اشکال ندارد، ما دویست طرح ارزی داشتیم که ۴۰۰ بار امهال گرفتند، می‌گوئیم که شرایط اقتصادی کشور این گونه اقتضا می‌کرد. وقتی امهال از یک بار به ۷ بار تبدیل می‌شود دیگر نام این امهال نیست و نام آن اهمال است. امهال حد دارد و باید وام را برگرداند، زیرا بالاخره یک نفر دیگر در انتظار دریافت وام است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی صندوق ریالی نیست و یک صندوق ارزی است و می‌توانست خارج از کشور باشد مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه آسیایی؛ لذا باید یک تشخص و تمایز برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست. بعضی‌ها می‌گویند دولت بخشنامه دارد که ریال بدهیم و بانک مرکزی به صندوق ارز بدهد. شاید بانک مرکزی بتواند این کار را بکند، ولی صندوق نمی‌تواند این کار را بکند، زیرا صندوق بانک مرکزی نیست و بانک عامل هم نیست.

وی ادامه داد: خیلی‌ها به ما می‌گویند که مثلاً برای شهرمان می‌خواهیم مترو بسازم، ما به آن‌ها می‌گوئیم به ما چه کار دارید، صندوق توسعه ملی محلی برای مراجعه برای وام گرفتن نیست. صندوق بورس و بیمه نیست که بگویند سیل و زلزله آمده و کشاورزان دچار آسیب شده اند لذا برای جبران آن از محل صندوق وام بدهید.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: ذخایر صندوق هیچ گاه نباید به صفر برسد. صندوق توسعه مثل هیچ کدام از نهاد‌های پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است و باید این مساله را جا انداخت. چرا اسم صندوق را بانک نگذاشتند؟ صندوق محلی است که در آن پول تجمیع می‌شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق یک بنگاه و یک هلدینگ است که باید منابع آن افزایش یابد.

وی افزود: سوم اینکه، تعالی مستمر، صندوق باید مانند جنگل رشد کند و در دنیا نیز همین طور است و صندوق‌ها رشد می‌کنند و صندوق امارات عددش به یک هزار میلیارد دلار رسید و الان در حال افزایش است. ما یک مبلغی داشتیم و همان را هم به سختی نگه داشتیم.

غضنفری با بیان اینکه سهامداران صندوق نسل فعلی و نسل آتی هستند، گفت: معتقدیم همه درآمد‌های نفت باید وارد صندوق شود و حتی انفال نیز باید وارد صندوق شود، صندوق باید سرمایه گذاری کند، زیرا درآمد‌های نفت ثروت نیست بلکه درآمد‌های نفت سرمایه است و هیچ کس نباید از سرمایه خود مصرف کند در حالی ما از سرمایه می‌خوریم و هر سال سرمایه را در بودجه می‌گذاریم و آن را به صفر می‌رسانیم. این غلط است و یکبار بگوییم غلط است و خودمان را نجات دهیم، درآمد‌های نفت باید وارد صندوق شود، صندوق به عنوان سرمایه و نه ثروت به آن نگاه کند و سرمایه گذاری کند و با کمک بخش خصوصی این کار را انجام دهد.

وی افزود: کار صندوق بنگاه داری نیست و مثلا نباید تبدیل به شستا شود. البته ممکن است شستا هم از خودش دفاع کند و بگوید ما موفق هستیم؛ لذا وقتی ثروت جمع شد ثروت را به بودجه بدهیم یعنی سود عملیات را بودجه دهیم نه خود منابع. این آرمان نهایی ما است و این نقطه تصمیم گیری تاریخی است که می‌توانیم پشت آن بایستیم. صندوق، اتاق تسویه و یا کلینیک پاک سازی اقتصادی نیست، یعنی یک عده‌ای از دولت طلبکارند و پول صندوق را نمی‌دهند. این موضوع به صندوق چه ربطی دارد. صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست یا تحریم‌ها نیست، ما وام داده ایم باید وام را پس گرفت.

غضنفری اضافه کرد: باید شجاعت و انضباط مالی داشته باشیم هم در دولت و هم در تسهیلات گیرندگان. بدون انضباط مالی نمی‌توانیم حرکت کنیم همه کشور‌های موفق روی انضباط مالی دولت و فعالان بخش خصوصی تاکید فراوانی داشته و مراقبت کرده اند که هر چه سر جای خودش باشد.

وی گفت: صندوق وقتی پولی می‌گیرد و می‌خواهد پس بگیرید به این دلیل است که می‌خواهد به نفر بعدی وام بدهد و این به معنای توسعه است نه اینکه یک پول در دست یکی بماند این دیگر به معنای توسعه نیست. ما می‌گوئیم صندوق توسعه، نه صندوق تولید، یعنی اینکه اگر تولیدکننده‌ای نتوانست پس بدهد آن را بگیرد و به نفر بعدی بدهیم، نه اینکه صبر کنیم مثلا ۱۵ سال تا تولید شکل بگیرد، زیرا با این روش ممکن است تولید شکل بگیرد، اما توسعه شکل نمی‌گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مطالبات معوق صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی درآمد های نفت میلیارد دلار بانک مرکزی بانک ها ۱۰ نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۶۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین فرصت ۶ ماهه برای پرداخت حق سهم شهرداری از اراضی الحاقی

ایسنا/کردستان استاندار کردستان، مصلحت مردم را مهمترین نکته دانست و گفت: در مورد برخی مشکلات در زمینه اراضی قولنامه‌ای و غیره مصالح مردم باید همواره مورد نظر قرار گیرد و در چارچوب قوانین به مطالبات به حق مردم پاسخ داده شود.

 اسماعیل زارعی‌کوشا، امروز پنجشنبه (۱۳ اردیبهشت)در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج که با حضور فرماندار و شهردار سنندج و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: مطالبات اراضی شهری شهرداری از راه و شهرسازی باید پرداخت شود.

وی افزود: راه و شهرسازی استان و دیگر دستگاه های اجرایی باید مطالبات شهرداری را پرداخت کنند، در این جلسه مصوب می کنیم که ۲ هکتار از ۲۰ هکتار خالص مسکونی که شهرداری از راه و شهرسازی طلب دارد، ظرف ۶ ماهه نخست امسال بازگردانده شود و به مرور مابقی این مطالبه نیز بازگردد.

استاندار کردستان در ادامه به بند ت تبصره ۶ هم اشاره کرد و ادامه داد: انتظار داریم وجود اینگونه مشکلات را انتقال دهید تا پیگیری های لازم را از طریق وزارتخانه‌های ذیربط انجام دهیم.

زارعی‌کوشا، با تاکید بر رفع مشکل بیمه کارگران شهرداری، اضافه کرد: عملکرد شهرداری سنندج در حوزه‌های مختلف به ویژه توجه به نقاط کم برخوردار، توسعه فضای سبز، اجرای نهضت آسفالت بسیار مثبت بوده لذا نباید این اقدامات ارزشمند تحت‌الشعاع برخی مسائل مانند بیمه قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: اعضای شورا و شهرداری‌ها باید مسئله و مشکلات را در صحن حل و در فضای رسانه‌ای از این عملکرد دفاع کنند، چرا که عملکرد شهرداری نتیجه تصمیم‌گیری شورا است.

استاندار کردستان با تاکید براینکه شهردار و معاونین شهردار نیز باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند، گفت: اینکه شهرداری‌ها همیشه مورد نقد هستند، طبیعی است اما عملکرد مطلوب شهرداری در حوزه‌های مختلف نباید تحت‌الشعاع برخی مشکلات داخلی قرار گیرد.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: رضایتمندی ۲ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل شهرداری در زمینه پرداخت به موقع حق بیمه رضایتمندی ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار است و رضایتمندی این افراد می‌تواند به کل شهر و مردم سرایت کند، لذا برای رفع مشکل پیگیری‌های لازم با تامین اجتماعی صورت بگیرد و به بهترین نحو حل و فصل شود.

وی در ادامه مصلحت مردم را مهمترین نکته دانست و گفت: در مورد برخی مشکلات در زمینه اراضی قولنامه‌ای و غیره مصالح مردم باید همواره مورد نظر قرار گیرد و در چارچوب قوانین به مطالبات به حق مردم پاسخ داده شود.

وی اضافه کرد: به عنوان نماینده دولت در کردستان در تریبون‌های رسمی از سوی برخی افراد کم تخریب نشده‌ایم البته منشا تمام این تخریب‌ها را می‌دانیم اما معتقدیم اگر خود را درگیر این حواشی کنیم در مسیر اصلی استفاده از فرصت مسوولیت برای خدمت فاصله می‌گیریم.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه فضای تعاملی بین شورا و مجموعه مدیریت شهری موجب دلگرمی مردم می‌شود، گفت: بی‌اعتمادی که امروز وجود دارد، محصول بردن برخی مسائل در فضاهای رسانه‌ای است.

زارعی‌کوشا خاطرنشان کرد: خوشبختانه اعتماد خوبی نسبت به مسوولان در جامعه استان وجود دارد، نباید اجازه دهیم این فضای مطلوب اعتماد از بین برود.

وی در پاسخ به مباحث مطرح شده در مورد آلایندگی‌های زیست‌محیطی برخی واحدهای تولیدی بزرگ در شهر سنندج هم گفت: در موضوع حقوق مردم هیچ تعارفی با کسی نداریم، موضوع وجود آلاینده‌های زیست‌محیطی واحد پتروشیمی باید به صورت ویژه و از مسیر قانونی بررسی شود در دفاع از منافع مردم هیچ تعارفی با کسی نداریم.

استاندار کردستان اضافه کرد: اگر این واحد صنعتی واقعا به لحاظ زیست‌محیطی آسیب‌رسان است باید نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در این زمینه اقدام کند.

زارعی‌کوشا در مورد تعامل ضعیف برخی از دستگاه‌ها با مجموعه شورا و شهرداری هم گفت: حتما این موضوع از طریق معاونت امور عمرانی استانداری بررسی و ساز و کارهای لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

وی از اختصاص ۳ هزار و ۵۰۰ تن قیر به شهرداری در سالجاری خبر داد و گفت: اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه قاطع تکیه چمن از سوی سازمان برنامه ریزی استان رقم مناسبی است که خوشبختانه تا کنون ۱۲ میلیارد آن تامین شده است البته امیدواریم بازهم به اجرای این پروژه کمک شود.

انتهای پیام